وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل عدد من مواد نظام العمل، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030.
شملت تعديلات بعض مواد نظام العمل زيادة في عدد أيام الإجازات مدفوعة الأجر، والاهتمام بحقوق المتدربين في العمل.
وحسب إنفوجراف نشرته إمارة مكة المكرمة، تضمنت التعديلات زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وإضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب من تاريخ الواقعة.
كما يمكن الاتفاق للحصول على إجازة تعويضية لساعات العمل الإضافية، وذلك بدلًا عن الأجر المستحق للعامل للساعات الإضافية.
واهتمت التعديلات أيضًا بحقوق المتدرب وصاحب العمل إذ أضيف واجباتهما وحقوقهما في عقد التدريب، فضلًا عن إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت في وقت سابق، أهم مزايا وأهداف تعديلات مواد نظام العمل بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكدت الموارد البشرية، إن تعديلات نظام العمل، تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.