نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد في السعودية.. من يُعفى من الضريبة
أُصدِر نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد في نهاية عام 2024، ويهدف إلى تنظيم الضرائب التي تخص التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية. يسعى هذا النظام إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري من خلال إعفاء بعض التصرفات العقارية من الضريبة، مما يعزز النمو في هذا القطاع ويحفز المطورين والمستثمرين في القطاع الخاص. في هذا المقال، نستعرض لكم الحالات المستثناة من الضريبة، من الملزم بالدفع، وكذلك نسبة الرسوم.
ضريبة التصرفات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مالي مفروض على أي تصرف عقاري يتم نقل ملكيته أو تملك منفعته، وتتضمن أنواع التصرفات العقارية للأفراد على ما يلي: البيع، الهبة والتنازل، الوصية، المقايضة، التأجير التمويلي، التأجير المنتهي بالتمليك، وعقود الانتفاع طويلة الأمد. وتفرض ضريبة التصرفات العقارية على كافة العقارات مهما كان حالها، وسواء كان التصرف العقاري يشكل كامل العقار أو جزء منه.
من هم المستثنون من من ضريبة التصرفات العقارية؟
تتضمن الفئات المستثناة من التصرف في الممتلكات عدد من الحالات الخاصة، ومن بينها، الهبات بين الأقارب، الملكية المخصصة للأغراض الحكومية والخيرية، التصرف في تقسم التركة، والتصرف في العقارات لأغراض الوقف، وغيرها من الإستثنئات والتي سنوردها بشكل مفصل في الفقرة التالية.
متى يُعفى من ضريبة التصرفات العقارية؟
سنوضح لكم الفئات التي تعفى من الضريبة وفقاً لما جاء في المادة الثالثة من نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد، كما يلي:
1. قسمة التركة.
2. التصرفات المجانية لأغراض الوقف العام أو الخاص.
3. التصرفات بين الجمعيات الخيرية المرخصة.
4. التصرفات لصالح الجهات الحكومية أو المشروعات ذات النفع العام.
5. التصرفات من جهة حكومية بصفتها الرسمية.
6. نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت.
7. الهبات بين الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
8. تنفيذ الوصايا الشرعية الموثقة.
9. التصرفات المتعلقة بالاكتتاب العام أو تداول الأوراق المالية.
10. التصرفات المؤقتة بين الصناديق الاستثمارية وأمناء الحفظ.
11. تقديم حصة عينية في رأس مال شركة مع شروط محددة.
12. التصرفات مع الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية، بشرط المعاملة بالمثل.
13. الاكتتاب في صناديق الاستثمار العقاري وفقاً للأنظمة.
14. التصرفات المؤقتة كضمان لتمويل، إلا إذا تمت كتحويل دائم.
15. تنفيذ أوامر البيع الجبري من محكمة مختصة.
16. الاندماجات والاستحواذات بين الشركات.
17. التصرفات من شخص طبيعي لشركة أو صندوق مستثمر، بشرط عدم تغيير نسبة الملكية لمدة معينة.
18. التصرفات بين شركات مملوكة بالكامل لشخص واحد مع شروط محددة.
19. التصرفات لمطوري عقارات مرخصين، وفقاً للأنظمة.
20. التصرفات المجانية لشركات أو صناديق استثمارية مملوكة من قبل وقف.
21. رد العقار إلى مالكه السابق خلال 90 يوماً من إلغاء التصرف.
من يدفع ضريبة التصرفات؟
من يدفع ضريبة التصرفات؟ المسؤول عن دفع الضريبة المستحقة للهيئة هو المتصرف (أي شخص يقوم بتصرف عقاري لمصلحته أو نيابة عن شخص آخر) ويجب أن يلتزم بالمواعيد والإجراءات التي تم تحديدها في اللائحة، ويمكن أن يتحمل المتصرف له (الشخص الذي تنتقل إليه الحقوق المتعلقة بالعقار محل التصرف) مسؤولية سداد الضريبة مع المتصرف في حال ثبت للهيئة أنه كان سبباً في عدم سدادها.
كم رسوم ضريبة التصرفات العقارية؟
حُددت ضريبة التصرفا العقارية بنسبة 5% على جميع التصرفات العقارية، بغض النظر عن حالة العقار أو نوعه أو استخدامه، وتُحسب الضريبة بناءً على القيمة الإجمالية المتفق عليها بين المتصرف والمتصرف له، شرط أن تكون هذه القيمة في حدود السعر السوقي العادل عند تاريخ التصرف.
نظام ضريبة التصرفات العقارية
يتكون نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد من 20 مادة، ويُعرف التصرف العقاري بأنه أي إجراء ينقل ملكية العقار أو يمنح منفعة له لفترة تتجاوز 50 عاماً. تُفرض الضريبة بنسبة 5% على جميع التصرفات العقارية، وتحدد المادة الثالثة في النظام 21 حالة معفاة من الضريبة، بينما تتناول المادة 15 العقوبات والغرامات المقررة لمخالفات النظام. أصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال 180 يوماً من صدور النظام، وبدأ العمل بها بعد هذه المدة.
يمكن تصفح الموقع الرسمي لجريدة أم القرى في العدد 5051 للإطلاع على جميع المواد التي فصلها النظام الجديد [اضغط الرابط].