ماذا حدث بعد احتجاج النصر ضد العروبة.. لمن حسمت النتيجة

في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، أقيمت مباراة مثيرة بين نادي النصر ونادي العروبة، انتهت بفوز العروبة بنتيجة 2-1، إلا أن هذا اللقاء لم ينتهِ بصافرة الحكم، حيث قدم النصر احتجاجًا رسميًا على مشاركة حارس مرمى العروبة، رافع الرويلي، مشككًا في أهليته للمشاركة كلاعب محترف.
احتجاج النصر ضد العروبة
استند النصر في احتجاجه إلى أن الرويلي قد يكون مسجلًا كلاعب هاوٍ وليس محترفًا، مما يجعله غير مؤهل للمشاركة في المباراة، وبناءً على ذلك، سعى النصر للحصول على نقاط المباراة الثلاث عبر القنوات القانونية.
اقرأ ايضا: مواصفات سيارة فورد ايدج 2014
رد نادي العروبة
من جانبه، أكد نادي العروبة أن الرويلي يحمل صفة اللاعب المحترف، مشيرًا إلى أنه وقع عقدًا احترافيًا مع النادي بعد صعوده إلى دوري روشن في الصيف الماضي، يمتد حتى يونيو المقبل.
آراء قانونية حول صحة احتجاج النصر ضد العروبة
تباينت الآراء القانونية حول صحة احتجاج النصر، فقد أشار المستشار القانوني أحمد الشيخي إلى أن شرط التفرغ الكلي هو عنصر أساسي لاعتبار اللاعب محترفًا، وأوضح أنه إذا كان الرويلي يعمل في قطاع آخر دون الحصول على إجازة استثنائية أو إعارة، فقد يكون احتجاج النصر قائمًا على أسس صحيحة.
في المقابل، رأى طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب السابق، أن احتجاج النصر قد لا يُقبل، مستندًا إلى سوابق مشابهة تم فيها رفض احتجاجات رغم استنادها إلى نصوص قانونية.
اقرأ ايضا: رابط تسجيل الاعتكاف في الحرم
العقوبات المحتملة لاحتجاج النصر ضد العروبة
في حال قبول احتجاج النصر وثبوت عدم أهلية مشاركة الرويلي، قد تُفرض عقوبات على نادي العروبة، ومع ذلك قد يحتفظ العروبة بالنقاط الثلاث، بينما يتعرض مسؤول الاحتراف بالنادي لعقوبات مالية وإدارية.
موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم
أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم سابق أن مسؤولية التأكد من أهلية اللاعبين تقع على عاتق الأندية، وأشار إلى أن الموافقة على تسجيل لاعب لا تعني بالضرورة أهليته للمشاركة في المباريات الرسمية، مما يضع مزيدًا من المسؤولية على الأندية للتحقق من صحة تسجيل لاعبيها.
تسلط قضية احتجاج النصر ضد العروبة الضوء على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لتسجيل اللاعبين ومشاركتهم، ومع انتظار قرار لجنة الانضباط، يبقى السؤال مفتوحًا حول مصير النقاط الثلاث ومن سيتحمل المسؤولية في حال ثبوت المخالفة.