يشهد القطاع المصرفي السعودي تحولًا مهمًا مع إعلان خفض نسبة الاستقطاع الشهري المترتبة على القروض العقارية والشخصية من 65% إلى 55% للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.
هذا القرار الذي أعلنته جهات تنظيمية ومصرفية محلية يعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار المالي للأفراد وتحقيق توازن أكبر بين الالتزامات الائتمانية والقدرة الشرائية، بما يتماشى مع برامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.
ما هي نسبة الاستقطاع الشهري؟
نسبة الاستقطاع الشهري هي النسبة المئوية التي تقتطعها البنوك من دخل الموظف الشهري لسداد أقساط القروض العقارية أو الشخصية.
1- سابقًا: كانت النسبة تصل إلى 65% من إجمالي الراتب.
2- حاليًا: تم تخفيضها إلى 55% لمن تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.
هذا التغيير يهدف إلى منح الموظف مرونة مالية أكبر لتغطية مصاريفه الأساسية، مع ضمان استمرار سداد القروض دون تعثر.
اقرأ أيضاً: إقالة لوران بلان 2025
تفاصيل القرار الجديد
بحسب ما كشفت عنه صحيفة الاقتصادية وتقارير مصرفية محلية:
1- القرار يخص الموظفين ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة.
2- يشمل كافة أنواع التمويل العقاري والشخصي.
3- ينطبق على القروض المدعومة وغير المدعومة من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
4- يستثنى المستفيدون من بعض برامج الدعم العقاري حيث قد تصل النسبة إلى 65% وفق ضوابط محددة.
لماذا تم تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري؟
عدة عوامل تقف وراء هذا القرار:
1. حماية القوة الشرائية للموظفين.
2. تقليل حالات التعثر في سداد القروض.
3. تحقيق العدالة المالية بين مختلف شرائح المجتمع.
4. تعزيز نمو قطاع الإسكان ضمن أهداف رؤية المملكة.
5. حماية البنوك من المخاطر الائتمانية المرتفعة.
أثر القرار على الموظفين
1- زيادة السيولة المتاحة للأسر لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
2- تقليل الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن الالتزامات المالية الكبيرة.
3- تمكين الموظف من التوازن بين أقساط القروض والمصروفات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن.
أثر القرار على البنوك
1- خفض نسبة الاستقطاع يعني أن البنوك ستدرس ملفات العملاء بشكل أدق قبل منح التمويل.
2- سيؤدي القرار إلى زيادة جودة المحفظة الائتمانية للبنوك من خلال تقليل القروض المتعثرة.
على المدى الطويل، يرفع من مستوى الثقة في القطاع المصرفي السعودي.
مبادئ التمويل المسؤول
اعتمد البنك المركزي السعودي (ساما) مبادئ التمويل المسؤول، وتنص على:
1- ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية 55% من دخل العملاء الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.
2- يمكن أن تصل إلى 65% للمستفيدين من برامج الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وفق ضوابط صارمة.
3- الهدف من هذه المبادئ هو تحقيق الشفافية والحد من الديون المفرطة.
انعكاسات اقتصادية
1- القرار يسهم في رفع معدل الاستهلاك المحلي، إذ يصبح لدى الأفراد سيولة أكبر للإنفاق.
2- يساهم في تنشيط السوق العقاري بشكل منظم ومستدام.
3- يعزز قدرة المواطنين على تملك المنازل، وهو هدف رئيسي ضمن رؤية 2030.
4- يخفف من المخاطر الائتمانية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي.
نسبة الاستقطاع الشهري في القروض العقارية
1- كانت سابقًا 65% منذ عام 2014.
2- اليوم أصبحت 55% لمعظم المقترضين.
3- مع ذلك، ما زال يسمح ببلوغ النسبة 65% لبعض الحالات الخاصة ضمن برامج الدعم الحكومي.
جدول مبسط للفروق بين النسبة القديمة والجديدة
1- النسبة القديمة: 65% لجميع المقترضين.
2- النسبة الجديدة: 55% لمن تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، مع استثناءات محدودة.
ما هي نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري؟
نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري هي مصطلح مالي يشير إلى الجزء الذي يتم اقتطاعه من راتب الموظف بشكل دوري، بهدف تسديد التزامات مالية قائمة مثل القروض الشخصية أو القروض العقارية أو التمويلات الاستهلاكية.
ويُعد هذا النظام من أهم الأدوات التي تنظم العلاقة بين العملاء والبنوك، حيث يضمن للبنك حقه في استرداد قيمة التمويل الممنوح، وفي الوقت نفسه يمنح العميل فرصة الحصول على التمويل دون الحاجة إلى سداد كامل المبلغ دفعة واحدة.
وتحدد نسبة الاستقطاع وفق ضوابط صادرة من البنك المركزي السعودي (ساما)، إذ يتم مراعاة مستوى دخل العميل، ومدى التزاماته المالية الأخرى، وأيضًا نوع التمويل. فإذا كان التمويل عقاريًا أو مرتبطًا ببرامج الدعم الحكومي مثل برنامج "سكني" أو صندوق التنمية العقارية، قد يسمح البنك بنسبة استقطاع أعلى مقارنة بالتمويلات الاستهلاكية أو الشخصية.
تكمن أهمية هذه النسبة في أنها تعكس القدرة المالية الحقيقية للعميل، وتساعد على منع التعثر المالي أو الإفراط في الديون. فكلما كانت النسبة معقولة ومنخفضة، زادت قدرة العميل على إدارة نفقاته الأخرى مثل الإيجار، الفواتير، المصاريف التعليمية والصحية. أما إذا ارتفعت النسبة بشكل كبير، فقد يواجه العميل ضغوطًا مالية يصعب التعامل معها.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك في المملكة ملتزمة بمبدأ التمويل المسؤول، الذي يحدد سقفًا واضحًا للاستقطاع لا يمكن تجاوزه، حمايةً للمستهلك وتعزيزًا للاستقرار المالي في السوق. لذلك، فإن نسبة الاستقطاع ليست مجرد رقم عشوائي، بل هي انعكاس لسياسة مالية مدروسة توازن بين مصالح البنوك والعملاء.
كيف أحسب نسبة الاستقطاع؟
معرفة نسبة الاستقطاع الشهري أمر ضروري لكل موظف أو عميل يفكر في الحصول على قرض جديد، لأنها تحدد بدقة مقدار العبء المالي الذي سيتحمله شهريًا.
ويمكن حساب هذه النسبة باستخدام معادلة بسيطة:
مبلغ القسط الشهري ÷ إجمالي الراتب × 100
وعلى سبيل المثال: إذا كان راتب موظف 12,000 ريال سعودي، وكان يسدد قرضًا بقيمة 5,000 ريال شهريًا، فإن نسبة الاستقطاع = (5000 ÷ 12000) × 100 = 41.6%.
هذا الحساب البسيط يساعد العميل على إدراك حجم الالتزام المالي مقارنة بدخله الشهري. وإذا ظهرت النسبة مرتفعة جدًا، فمن الأفضل إعادة النظر في قيمة القرض أو مدة السداد لتقليل الاستقطاع وتخفيف الضغط المالي.
ولمساعدة العملاء، توفر معظم البنوك السعودية أدوات إلكترونية عبر مواقعها الرسمية مثل "حاسبة التمويل" أو "حاسبة القروض"، حيث يمكن للعميل إدخال راتبه الشهري وقيمة التمويل المطلوب وفترة السداد، لتظهر له نسبة الاستقطاع بدقة.
كذلك، تنصح الجهات المالية العملاء بعدم الاعتماد فقط على الحسابات النظرية، بل النظر أيضًا في المصروفات الشهرية الأخرى، مثل التزامات الإيجار أو أقساط المدارس أو مصروفات المعيشة، حتى يكون القرار المالي أكثر واقعية.
إذن، حساب نسبة الاستقطاع ليس مجرد عملية حسابية، بل هو أداة لاتخاذ قرار مالي حكيم يضمن للعميل التوازن بين احتياجاته اليومية وقدرته على الالتزام بسداد القروض.
ما هي نسب الاستقطاع المسموح بها؟
بحسب تعليمات البنك المركزي السعودي (ساما)، تختلف نسب الاستقطاع المسموح بها تبعًا لدخل العميل ونوع التمويل. وقد جرى تحديث هذه النسب مؤخرًا في خطوة تهدف إلى التخفيف من الضغوط المالية على المواطنين وضمان قدرة أكبر على الوفاء بالالتزامات. ويمكن تلخيصها كالآتي:
1- الموظفون الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال: لا يجوز أن تتجاوز نسبة الاستقطاع 55% من الراتب الشهري.
2- الموظفون المستفيدون من برامج الدعم العقاري (مثل صندوق التنمية العقارية): يسمح لهم بنسبة استقطاع تصل إلى 65% من الراتب، وذلك نظرًا لخصوصية التمويل العقاري وحاجة الأسر إلى امتلاك سكن.
3- أصحاب الدخول المرتفعة (أكثر من 15 ألف ريال): تحدد البنوك النسبة وفق تقييم القدرة الائتمانية للعميل، لكنها غالبًا لا تتجاوز 65% أيضًا.
تأتي هذه النسب في إطار مبادئ التمويل المسؤول، التي تهدف إلى حماية العملاء من الدخول في دوامة الديون المتراكمة، وضمان أن يبقى لديهم جزء كافٍ من الدخل لتغطية النفقات المعيشية الأخرى.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه النسب ليست اختيارية، بل ملزمة للبنوك والمصارف، حيث يقوم البنك المركزي بمتابعة تطبيقها بدقة. وأي تجاوز في نسب الاستقطاع قد يُعرّض البنك للعقوبات، لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي العام.
وبذلك، فإن معرفة نسب الاستقطاع المسموح بها تمنح العملاء وضوحًا أكبر عند التقدم للحصول على قروض، وتساعدهم في اتخاذ قرارات مالية أكثر أمانًا واستدامة.
ما هي نسبة البنك الشهرية؟
نسبة البنك الشهرية هي الحد الأقصى الذي يضعه البنك كشرط عند منح التمويل، بحيث يتم استقطاعه من راتب العميل شهريًا لسداد القرض.
وتختلف هذه النسبة من بنك لآخر بحسب سياساته الداخلية ونوع القرض، لكنها تظل مقيدة بضوابط البنك المركزي السعودي.
فمثلًا، قد يحدد بنك الراجحي نسبة استقطاع محددة للقروض العقارية أعلى قليلًا من القروض الشخصية، بينما يعتمد البنك الأهلي أو بنك الرياض على تقييم الملف الائتماني للعميل لتحديد نسبة دقيقة تناسب قدرته المالية.
وفي جميع الحالات، فإن البنوك ملزمة بعدم تجاوز النسب التي أقرها البنك المركزي، حتى لو كان العميل قادرًا على تحمل نسبة أكبر. هذا الالتزام يهدف إلى منع العملاء من الوقوع في مخاطر التعثر أو العجز عن السداد، وهي مشكلات قد تؤثر سلبًا على سمعة البنوك واستقرار الاقتصاد ككل.
كما أن نسبة البنك الشهرية لا تشمل فقط أصل القرض، بل تتضمن أيضًا الفوائد أو الأرباح المضافة، وهو ما يجعل بعض العملاء يشعرون بأن القسط الشهري أكبر من المتوقع. ولذلك، يُنصح دائمًا بمراجعة تفاصيل العقد قبل التوقيع لمعرفة النسبة الحقيقية للبنك وآلية حسابها.
وبالتالي، فإن نسبة البنك الشهرية تمثل التوازن بين ما يحتاجه العميل من تمويل وما يضمن للبنك استرداد أمواله، في إطار ضوابط دقيقة تراعي مصلحة الطرفين.
مستقبل نسبة الاستقطاع الشهري
من المتوقع أن تستمر الجهات التنظيمية في مراجعة النسبة بشكل دوري، بما يتناسب مع:
1- أوضاع السوق العقاري.
2- القدرة الشرائية للمواطنين.
3- التغيرات في أسعار الفائدة.
4- تحقيق أهداف رؤية 2030.
الأسئلة الشائعة
1- ما معنى نسبة الاستقطاع الشهري؟
هي النسبة التي تخصمها البنوك من راتب العميل لسداد أقساط القروض.
2- من المستفيد من القرار الجديد؟
الموظفون الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.
3- هل يشمل القرار القروض الشخصية؟
نعم، القرار يشمل القروض العقارية والشخصية معًا.
4- هل هناك استثناءات للنسبة الجديدة؟
نعم، المستفيدون من برامج الدعم العقاري يمكن أن تصل نسبتهم إلى 65%.
5- هل يخضع أصحاب الرواتب العالية لنفس النسبة؟
لا، غالبًا من تزيد رواتبهم عن 15 ألف ريال قد تطبق عليهم ضوابط مختلفة.
6- متى بدأ تطبيق القرار؟
بدأ التطبيق في النصف الثاني من عام 2025.
7- كيف يؤثر القرار على شراء المنازل؟
يزيد من قدرة المواطنين على تملك المنازل دون ضغط مالي كبير.
8- هل سيؤثر القرار على أرباح البنوك؟
قد يؤثر على المدى القصير، لكنه يحميها من التعثر على المدى الطويل.
9- هل القرار نهائي؟
يمكن مراجعته مستقبلًا بحسب تطورات السوق.
10- كيف أعرف نسبة الاستقطاع من راتبي؟
من خلال التواصل مع البنك مباشرة أو استخدام حاسبة التمويل المتوفرة على مواقع البنوك.
يمثل خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية من 65% إلى 55% خطوة جوهرية نحو بيئة تمويلية أكثر عدالة واستدامة.
ولا يقتصر القرار على حماية المواطنين فحسب، بل يساهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ودعم برامج الإسكان وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.