تصدرت الزيادات المالية بأمر ملكي اهتمام المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد صدور توجيهات تشتمل على حزمة إجراءات داعمة للمواطنين بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه المقرر بدء تطبيقها في 1 يناير 2027. وتضم الإجراءات زيادة شهرية بقيمة 500 ريال لعدة فئات، إضافة إلى تعديلات جديدة على الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب الموظف السعودي كاملًا في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، بما يحقق التوازن بين تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم الأسر.

الزيادات المالية بأمر ملكي.. الفئات المستفيدة من الزيادة المالية 500 ريال

تشتمل الإجراءات الجديدة على أكثر من مسار للدعم، حيث لا تقتصر على مستفيدي الضمان الاجتماعي، بل تمتد إلى عدد من العاملين والمتقاعدين والفئات المستحقة وفقًا للضوابط المحددة. وتضم الزيادة الشهرية البالغة 500 ريال الموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بالسلالم المعتمدة، والعاملين ضمن برامج وبنود التشغيل، والمتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفين المستحقين وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. كما تشمل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي 500 ريال

يحصل المستفيدون من الضمان الاجتماعي على دعم إضافي بقيمة 500 ريال شهريًا للأسر المستحقة، على أن يبدأ الصرف مع معاش شهر يناير 2027م، وتحتسب الزيادة للأسرة دون ارتباط قيمتها بعدد الأفراد أو التابعين. ومن أبرز التفاصيل المتعلقة بهذا الدعم أنه لا يتطلب طلب مستقل، حيث يُصرف للمستحقين بشكل تلقائي، كما لا يؤثر في الحد المانع للاستحقاق أو أهلية الضمان الاجتماعي، وتطُبق أيضًا الضوابط الخاصة بمنع ازدواجية الإستفادة من الدعم عند الحصول عليه من أكثر من مسار.

زيادة البدل المحدد لموظفي القطاع العام

تتضمن الإجراءات كذلك زيادة البدل بمقدار 500 ريال شهريًا لموظفي الخدمة المدنية والعاملين ضمن برامج وبنود التشغيل من غير المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتصرف الزيادة وفقًا للآليات المعتمدة للفئات المشمولة، ولا تُضاف إلى الراتب الأساسي، كما لا تدخل ضمن المبلغ المحتسب لأغراض التقاعد، بحسب التفاصيل المعلنة للقرار.

رفع الحد الأدنى للأجور في برنامج نطاقات

فيما يخص العاملين السعوديين في القطاع الخاص، يتضمن القرار تعديل الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب الموظف السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات” على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى في 25 أبريل 2027م برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد للاحتساب إلى 5000 ريال شهريًا، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فتبدأ في 25 أبريل 2028م برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد للاحتساب إلى 6000 ريال شهريًا. ويعطي هذا التدرج لمشآت القطاع الخاص فترة للاستعداد لمتطلبات التطبيق الجديدة. 

ومن المهم توضيح أن هذا الإجراء لا يعني صرف زيادة مباشرة بقيمة 500 ريال للعامل السعودي في القطاع الخاص، كما لا يعني أن راتب كافة العاملين السعوديين أصبح ملزمًا بأن يكون 5000 ريال، فالمقصود هو الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات.

متى يبدأ تطبيق الزيادات المالية؟

يبدأ صرف الدعم المالي المخصص للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والزيادة للفئات الأخرى المشمولة ابتداءً من يناير 2027م، وفقًا للآليات والضوابط المنظمة لكل فئة. أما بالنسبة لتعديلات برنامج نطاقات، فتبدأ المرحلة الأولى في 25 يناير 2027م، تليها المرحلة الثانية في 25 يناير 2028م.

وبذلك تجمع إجراءات الزيادات المالية بأمر ملكي دعم مباشر لعدد من الفئات المستحقة وتطوير متطلبات احتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن مجموعة تدابير متعلقة بتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه بداية العام 2027م.