نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في عددها الصادر يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 تفاصيل نظام المعاملات التجارية السعودي، الذي يضم عدة أحكام منظمة للأعمال التجارية وتحديد صفة التاجر، إضافة إلى توضيح الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق الأعمال التجارية وتلك التي لا تكتسب هذه الصفة.

ويضع النظام إطارًا نظاميًا أشمل لتنظيم التعاملات التجارية في المملكة، مع مراعاة التطورات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية ووسائل ممارسة الأعمال، سواء بالطرق التقليدية أو عبر الوسائل الرقمية. وقد وافق مجلس الوزراء على النظام بموجب القرار رقم (411) متضمنًا أحكام ترتبط بالتاجر والمتجر والالتزامات والعقود التجارية.

وفقًا للنظام الجديد.. من الذي يكتسب صفة التاجر؟

حدد نظام المعاملات التجارية السعودي الفئات التي تكتسب صفة التاجر، موضحًا أن هذه الصفة غير مقتصرة على الأفراد الذين يمارسون الأنشطة التجارية لحسابهم الخاص، بل تضم كذلك الشركات وبعض الأشخاص الاعتباريين. وتشمل الفئات المحددة على ما يلي:

1. الشخص الطبيعي الذي يحترف مزاولة عمل تجاري واحد أو أكثر باسمه ولحسابه الخاص.

2. الشخص الاعتباري الخاص الذي يزاول نشاطًا تجاريًا بشكل احترافي باسمه ولحسابه الخاص، بشرط ألا يكون متخذًا شكل شركة مؤسسة وفقًا لنظام الشركات.

3. الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لنظام الشركات بغض النظر عن الغرض الذي أنشئت من أجله.

كما بيَّن النظام أن صفة التاجر تُثبت لمن يعلن بأي وسيلة عن متجر أنشأه بغرض التجارة، حتى إن لم يكن قد اعتاد على ممارسة النشاط التجاري بصورة احترافية، وتستمر هذه الصفة حتى زوال آثار الإعلان وانتهاء المعاملات المتعلقة به.

نظام المعاملات التجارية السعودي.. أعمال تُصنف تجارية حتى دون احتراف ممارستها

لم يشترط النظام أن تكون كافة الأنشطة التجارية قائمة على الاحتراف حتى تكتسب الصفة التجارية، حيث حددت المادة الخامسة عدة أعمال تعتبر تجارية بطبيعتها حتى لو لم يمارسها القائم بها بشكل مهني منتظم، ومن أبرزها:

1. خدمات الاتصالات والانترنت بما يتضمن الخدمات المساندة والبنية التحتية المتعلقة بها.

2. الأنشطة المرتبطة بالفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب.

3. إصدار الصحف والمجلات ومزاولة أعمال الإذاغة والتلفزيون بغرض تحقيق الربح.

4. تأجير القاعات المخصصة المعارض والمؤتمرات والمناسبات.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن قائمة أوسع تضم أيضًا أعمال البريد والمخازن العامة وبعض خدمات النقل والطاقة واستخراج الموارد الطبيعية، وفق ما ورد في المادة الخامسة من النظام.

نظام المعاملات التجارية السعودي.. أعمال لا تكتسب الصفة التجارية

في المقابل، وضع نظام المعاملات التجارية السعودي حدودًا فاصلة بين النشاط التجاري وبعض الأعمال التي تعتمد بشكل أساسي على الجهد الشخصي أو المهارات المهنية، وأوضح أن مزاولتها لا تجعل صاحبها تاجرًا وفق الأحكام الواردة في النظام، ومن أبرز الأعمال التي لا تعتبر تجارية ما يلي: 

1. الحرف اليدوية التي تعتمد بشكل رئيسي على الجهد البدني لصاحب الحرفة.

2. المهن الحرة التي تقوم على توظيف المعارف والخبرات والمهارات الذهنية.

3. تربية الحيوانات وبيعها وكذلك صيد الأسماك وبيعها، متى اعتمدت هذه الأعمال على الجهد البدني للمربي أو الصياد.

كما اشتملت المادة التاسعة أعمالًا أخرى لا تُصنف تجارية، ومن ضمنها بيع الشخص لمصنف فكري ابتكره، وبعض الأعمال الزراعية والبستانية، وفقًا للضوابط والاستثناءات المحددة في النص النظامي.

متى يبدأ العمل بهذا النظام؟

نصت المادة الحادية والسبعون بعد المائتين على العمل بأحكام النظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما نصت المادة التاسعة والستون على إلغاء 3 أنظمة سابقة عند بدء سريان النظام الجديد، وهي نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية. وشملت الموافقة أيضًا استبدال عبارة “السجلات المحاسبية” بعبارة “الدفاتر التجارية” أينما وردت في الأنظمة اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام الجديد.

ختامًا، يقدم نظام المعاملات التجارية السعودي إطارًا أشمل لتحديد طبيعة الأعمال التجارية وصفة ممارسيها، وينظم عدة جوانب متعلقة بالمتاجر والعقود والأوراق التجارية، بما يواكب تنوع الأنشطة الاقتصادية ووشائل ممارسة التجارة في المملكة.