فرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على أي فرد أو كيان يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.
وأكدت الوزارة أن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعتبر مخالفة للقوانين التي تنظم سوق العمل، وستتعرض الجهات المخالفة لغرامات تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ريال.
كما ذكرت الوزارة أن القرار يستهدف تنظيم سوق العمل، وتم إدخال تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات، والتي تشمل 37 مخالفة مختلفة مصنفة إلى جسيمة وغير جسيمة. من بين المخالفات الجسيمة، تم تصنيف الوساطة في تشغيل الأطفال أو الأحداث، مع عقوبة تصل إلى 30 ألف ريال لكل حالة.
أضافت الوزارة أنه يتوجب على المكاتب والشركات التي تقوم بالاستقدام أو التوسط في التوظيف أن تبني موقعًا إلكترونيًا تفاعليًا خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات إلكترونية تتضمن تفاصيل مهمة مثل العقود الموقعة وطلبات العمل ومعلومات عن المنشآت التي تم توظيف العمال بها.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد سوق العمل في السعودية تحولات مهمة مع تواجد حوالي 2.3 مليون سعودي و9 ملايين وافد في سوق العمل، وتركز الحكومة جهودها على تنظيم عمليات التوظيف والاستقدام بشكل يضمن استقرار السوق وفرص العمل العادلة للمواطنين والمقيمين.