أعلنت السلطات السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، عن إعفاء عدة جنسيات من رسوم المرافقين، وذلك ضمن خطة المملكة لتطوير شروط الإقامة والعمل للوافدين.
الفئات المعفاة تشمل الفلسطينيين والأجانب الحاملين لوثائق مصرية، إضافة إلى سكان اتحاد ميانمار والأطفال دون سن 18، وأبناء السيدات السعوديات.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تبقى عليهم الرسوم سارية، بينت الجوازات السعودية العواقب الناجمة عن تأخر السداد. فالمخالف لأول مرة سيواجه غرامة قدرها 500 ريال سعودي، وتصاعد الغرامة إلى 1000 ريال للتأخيرات اللاحقة، بينما يمكن أن يؤدي التقصير في الدفع للمرة الثالثة إلى الترحيل.
تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بتحسين الظروف المعيشية للمقيمين الأجانب وتعزيز بيئة محفزة لهم. كما تأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث سياسات الإقامة والهجرة، حيث تقوم المصادر الرسمية والإعلام بإبلاغ هذه التحديثات بشكل دوري لضمان الشفافية وتواصل فعال مع المعنيين.