تقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى مساندة قطاع الأعمال وتحفيز نمو المنشآت في المملكة، ومن ضمنها “مبادرة استرداد” التي تعطي المنشآت المستوفية لشروط الاستحقاق فرصة استرداد عدد من الرسوم الحكومية التي سبق دفعها. وتأتي هذه المبادرة لتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال ومساعدتهم على توجيه مواردها نحو تطوير أنشطتهم وتعزيز استمراريتها.
وتضم الرسوم الحكومية المشمولة في مبادرة استرداد 10 أنواع من الرسوم المتعلقة بتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية وتسجيل الحقوق التجارية والصناعية، إضافة إلى التكاليف المرتبطة بالعمالة الوافدة، وذلك بناءً على معايير وضوابط محددة تضعها المبادرة.
مبادرة استرداد من منشآت
مبادرة استرداد هي إحدى المبادرات الهادفة إلى دعم المنشآت المؤهلة عبر إعادة جزء من الرسوم الحكومية التي تتحملها خلال رحلتها في تأسيس النشاط وممارسة الأعمال وتطويرها. وتساعد هذه الخطوة على تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية التي قد تشكل عبئًا على المنشآت، خاصة في مراحل تأسيسها ونموها. وذلك لا يعني استرداد كافة الرسوم الحكومية التي تسددها المنشأة، حيث تقتصر الإستفادة على الرسوم التي حددتها المبادرة، مع ضرورة استيفاء شروط الأهلية والتقيد بالضوابط.
قائمة الرسوم الحكومية المشمولة في مبادرة استرداد
ما هي الرسوم الحكومية المشمولة في مبادرة استرداد؟ حددت مبادرة “استرداد” 10 رسوم حكومية تستطيع المنشآت المؤهلة استردادها، وتضم عدة خدمات وإجراءات مرتبطة بمختلف مراحل النشاط التجاري، وهي كالتالي:
1. نشر عقد تأسيس الشركة: استرداد رسوم نشر عقد تأسيس الشركة لمرة واحدة.
2. إصدار وتجديد السجل التجاري: ويضم الرسوم المدفوعة مقابل إصدار السجل التجاري وتجديده.
3. تحويل المؤسسة إلى شركة: استرداد الرسوم المتعلقة بإجراءات تحويل الكيان من مؤسسة إلى شركة.
4. اشتراك الغرفة التجارية وتجديده: ويتضمن تكاليف الاشتراك في الغرفة التجارية والرسوم الخاصة بتجديد العضوية.
5. الرخص البلدية لممارسة النشاط: استرداد الرسوم المرتبطة والتراخيص البلدية المطلوبة لممارسة النشاط التجاري.
6. اشتراك البريد السعودي: ويضم رسوم الاشتراك في خدمات البريد السعودي.
7. تسجيل علامة تجارية واحدة: استرداد الرسوم الخاصة بتسجيل علامة تجارية واحدة وفقًا لضوابط المبادرة.
8. المقابل المالي للعامل الوافد: استرداد ما نسبته 80% من المقابل المالي للعامل الوافد وفقًا لمعايير الاستحقاق المحددة.
9. إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية: وتتضمن الرسوم المدفوعة لإصدار التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية وتجديدها.
10. تسجيل براءة اختراع واحدة: استرداد رسوم تسجيل براءة اختراع واحدة ضمن الضوابط المعتمدة.
ما هي ضوابط استرداد الرسوم الحكومية المشمولة في المبادرة؟
وضعت مبادرة “استرداد” عدة ضوابط يجب مراعاتها عند الإستفادة من المبالغ المستردة، ومن أبرزها أن استرداد الرسوم مقتصر على المنشآت التي تحقق شروط الأهلية وتستوفي متطلبات المبادرة. كما يخضع استرداد المقابل المالي للعامل الوافد لآلية معينة، حيث تقتصر النسبة المقررة على 80% من المقابل المالي للعامل نفسه دون مرافقيه، ويتم احتسابها بشكل سنوي وفقًا لمعيار المفاضلة المتعلق بأعداد العمالة المستردة. ومن المهم كذلك الإنتباه إلى أن المبادرة لا تضم الرسوم التي سبق الإعفاء منها عن طريق برامج حكومية أخرى، وذلك منعًا لإزدواجية الإستفادة من الإعفاءات والاستعدادات عن الرسوم نفسها.
كيفية التحقق من أهلية المنشأة للاستفادة من المبادرة
يستطيع أصحاب المنشآت الذين يرغبون في الاستفادة من المبادرة الاطلاع على الرسوم المشمولة والتحقق من أهلية منشآتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة للمبادرة، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني لمبادرة استرداد عن طريق الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home. بعد ذلك يمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة والرسوم الحكومية التي تغطيها والتحقق من استيفاء المنشأة لمعايير وشروط الأهلية.
ما أهمية مبادرة استرداد في دعم المنشآت
تعتبر مبادرة استرداد أداة من أدوات الدعم المالي التي تساعد المنشآت على تخفيف جزء من الأعباء المتعلقة بممارسة الأعمال، حيث أن استعادة بعض الرسوم المدفوعة تعطي أصحاب المشاريع فرصة أفضل لإدارة السيولة المالية والاستفادة منها في تطوير الخدمات وتوسيع نطاق النشاط. كما تسهم المبادرة في تحفيز تأسيس الشركات والتحول من المؤسسات إلى الشركات، إضافة إلى دعم المنشآت في استكمال المتطلبات النظامية وحماية علاماتها التجارية وابتكاراتها، وهذا يعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال ويرفع فرص استمرارية ونمو المشاريع.
ختامًا، إن معرفة الرسوم الحكومية المشمولة في مبادرة استرداد تُعد خطوة مهمة أمام أصحاب المنشآت الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، خصوصًا أن تنوع الرسوم المستهدفة يُمَكِّن من تغطية التكاليف المتعلقة بالتأسيس والتشغيل والتوسع، مع ضرورة التقيد بشروط المبادرة ومعايير الاستحقاق التي أعلنت عنها منشآت.