الاعفاء من الضريبة في التصرف العقاري تنفيذا للوصية الشرعية

  الأعفاء من الضريبة
الأعفاء من الضريبة

الإعفاء من الضريبة كليًا في التصرف العقاري تنفيذ لوصية شرعية موثقة يعد جزء من التشريعات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي على الورثة أو المتصرفين، هذا الإعفاء ينطبق على التصرفات العقارية التي تتم بناء على وصية شرعية موثقة لدى الجهات المختصة، وذلك لتفادي فرض ضريبة التصرفات العقارية في حال كانت العملية تتم وفقًا لتعليمات الشريعة الإسلامية، يهدف هذا الإعفاء إلى احترام التقاليد الدينية وتسهيل عملية انتقال الملكية العقارية بين الأفراد وفقًا للوائح القانونية المعتمدة.

لإعفاء من الضريبة كليًا في التصرف العقاري

التصرف العقاري تنفيذ لوصية شرعية موثقة يعفى من ضريبة التصرفات العقارية بالكامل، هذا الإعفاء يشمل التصرفات العقارية بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة على سبيل الهبة الموثقة، بالإضافة إلى حالات أخرى مثل قسمة التركة والتصرفات العقارية للجمعيات الخيرية المرخصة.

شروط اعفاء للإعفاء من الضريبة كليًا

كما يشترط للإعفاء من الضريبة كليًا أن تكون الوصية موثقة بشكل رسمي لدى الجهات القضائية أو الكتابات العدل المعترف بها، وأن تتضمن التفاصيل الدقيقة للعقار وآلية توزيعه بين المستفيدين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يتيح هذا الإعفاء نقل الملكية من الموصي إلى الورثة أو المستفيدين دون الحاجة إلى دفع ضرائب التصرفات العقارية، مما يسهل إجراءات نقل الملكية بشكل سلس وبدون أعباء مالية إضافية، يعتبر هذا الإعفاء جزء من التسهيلات التي توفرها الحكومة لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي، خاصة في الحالات المتعلقة بالأحكام الشرعية.

ما هي الضرائب المستحقة على التصرفات العقارية؟

الإعفاء يشمل فقط التصرفات العقارية المرتبطة بالوصايا الشرعية، ولا يمتد ليشمل المعاملات التجارية أو البيع والشراء العادي، كما يجب أن تكون جميع الإجراءات الخاصة بالوصية والتصرف العقاري متوافقة مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة لضمان الاستفادة من الإعفاء الضريبي وتقوم الجهات المختصة بمراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة قبل إقرار الإعفاء، يساهم هذا النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التخفيف عن الورثة وتحقيق رغبة الموصي وفقًا للشريعة الإسلامية بطريقة قانونية.

ضريبة التصرفات العقارية في مصر تُفرض بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء، سواء تم التصرف في الأرض قبل البناء عليها أو بعده، وسواء كان التصرف يشمل العقار كله أو جزء منه.

ما هي الحالات التي تعفى فيها من ضرائب التصرفات العقارية؟

توجد عدة حالات تعفى فيها التصرفات العقارية من الضريبة ، وتشمل:

  • التصرفات العقارية تنفيذا لوصية شرعية موثقة.

  • التصرفات العقارية بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة على سبيل الهبة الموثقة.

  • قسمة التركة.

  • العقارات والوحدات السكنية في القرى.

  • العقار المقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

  • العقود بالهبة بين الأصول والفروع.

الأعفاء من الضريبة

الإعفاء الضريبي هو إعفاء من جميع أو بعض الضرائب التي تفرضها الدولة بهدف تخفيف العبء الضريبي على فئات معينة من المجتمع أو لتحفيز نشاط اقتصادي معين وعلى سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، هناك إعفاءات ضريبية على المسكن الأول، حيث تتحمل الدولة سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بما لا يزيد عن مليون ريال من إجمالي قيمة المسكن الأول للمواطنين.

التصرف العقاري

التصرف العقاري يشير إلى أي تصرف قانوني ينقل ملكية العقار أو حيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته، يشمل ذلك البيع، الهبة، الوصية، المقايضة، الإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية.

 

في المملكة العربية السعودية، يتم فرض ضريبة بنسبة 5% على قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته، بغض النظر عن حالته أو شكله،  يتم سداد هذه الضريبة قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود.