مهلة التستر التجاري في السعودية.. آخر موعد للتصحيح والعقوبات بعد انتهاء المهلة
التستر التجاري هو ممارسة غير قانونية يتم فيها تمكين الوافدين من العمل لحسابهم الخاص في أنشطة تجارية محظورة عليهم، باستخدام أسماء أو سجلات تجارية لمواطنين سعوديين مقابل نسبة من الأرباح أو مبلغ مقطوع، ويعد ذلك مخالفة لأنظمة الاستثمار والعمل في المملكة العربية السعودية.
مهلة تصحيح أوضاع التستر التجاري
أطلقت وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين وفقًا لنظام مكافحة التستر، كما تهدف هذه المهلة إلى تمكين الأفراد والمنشآت المخالفة من تصحيح أوضاعهم القانونية والاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة، وذلك قبل انتهاء فترة السماح، وبعدها يتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
الجهات المشرفة على تنفيذ النظام
يشرف على تنفيذ إجراءات تصحيح أوضاع التستر التجاري عدة جهات، منها:
- وزارة التجارة
- وزارة الداخلية
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- البنك المركزي السعودي
طرق تصحيح الأوضاع خلال المهلة
يمكن للمخالفين تصحيح أوضاعهم بواحدة من الطرق التالية:
-
إدخال شريك سعودي في المنشأة، بحيث يكون شريكًا رسميًا وموثقًا في السجل التجاري.
-
بيع المنشأة لشخص سعودي أو شركة مرخصة.
-
تسجيل المنشأة رسميًا وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، إذا كان الأجنبي يرغب في الاستمرار بإدارتها.
-
إغلاق النشاط التجاري نهائيًا، في حال عدم القدرة على تصحيح الوضع.
العقوبات بعد انتهاء المهلة
بعد انتهاء مهلة التصحيح، سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:
-
غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
-
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
-
إغلاق النشاط التجاري ومصادرة الأموال المحصلة من التستر.
-
الحرمان من مزاولة الأنشطة التجارية مستقبلًا.
-
الإبعاد للوافدين المتورطين في التستر ومنعهم من العودة إلى المملكة.
أهداف مكافحة التستر التجاري
تسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
-
تعزيز الشفافية في الاقتصاد السعودي.
-
رفع كفاءة السوق المحلي وزيادة فرص الاستثمار للمواطنين.
-
مكافحة الجرائم المالية مثل غسيل الأموال والتلاعب الضريبي.
-
تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد.
طرق كشف التستر التجاري
تستخدم الجهات المختصة عدة وسائل لاكتشاف حالات التستر التجاري، منها:
-
التحليل المالي للحسابات البنكية، حيث يتم رصد العمليات غير المعتادة بين المواطن والوافد.
-
التفتيش الميداني من قبل الفرق الرقابية لوزارة التجارة والجهات المعنية.
-
البلاغات من المواطنين أو الموظفين عبر قنوات الإبلاغ الرسمية.
-
مراقبة السجلات التجارية، خاصة إذا لم يكن المواطن متورطًا فعليًا في إدارة النشاط.
دور التقنية في مكافحة التستر
تعتمد السعودية على التحول الرقمي لمواجهة التستر التجاري من خلال:
-
الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية للكشف عن أي تلاعب في بيانات المنشآت.
-
استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنشطة التجارية المشبوهة.
-
تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لمنع التعاملات النقدية غير الرسمية بين المتستر والمتستر عليه.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي للتستر التجاري
-
اقتصاديًا: يؤدي التستر إلى فقدان فرص الاستثمار للمواطنين، وضعف الرقابة على جودة المنتجات والخدمات.
-
اجتماعيًا: يضر التستر بسوق العمل، حيث يمنع توظيف السعوديين ويعزز سيطرة العمالة غير النظامية على بعض القطاعات.
نصائح لأصحاب الأعمال لتجنب التستر التجاري
-
التأكد من الإشراف الفعلي على النشاط التجاري وعدم ترك الإدارة بالكامل للوافدين.
-
الالتزام باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني لضمان الشفافية المالية.
-
توثيق جميع العقود والاتفاقيات التجارية بشكل رسمي وفقًا للأنظمة.
-
الاستفادة من برامج تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة لتجنب العقوبات القانونية.
تشكل مهلة تصحيح أوضاع التستر التجاري فرصة مهمة لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لتجنب العقوبات القاسية، ومع انتهاء المهلة، ستدخل المملكة مرحلة أكثر صرامة في مكافحة التستر، مما يعزز مناخ الأعمال ويحد من الممارسات غير النظامية في الاقتصاد السعودي.
الاسئلة الشائعة
ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟ تصل العقوبات إلى السجن 5 سنوات، غرامة 5 ملايين ريال، إغلاق النشاط، مصادرة الأموال، وترحيل الوافد المتورط.
متى يكون الشخص متسترًا؟ يكون الشخص متسترًا إذا مكن وافدًا من العمل لحسابه الخاص باستخدام اسمه أو سجله التجاري دون إشراف فعلي.
ما هي عقوبة التستر على مجرم في السعودية؟ تختلف حسب الجريمة، لكنها قد تشمل السجن، الغرامات المالية، والمساءلة القانونية وفقًا لنوع التستر والجريمة.
كم مدة قضية التستر؟ تختلف حسب تعقيد القضية والأدلة، لكنها قد تستغرق عدة أشهر إلى أكثر من عام حتى صدور الحكم النهائي.