بدء العمل بأنظمة تجارية جديدة.. وزارة التجارة تُواكب التطورات

أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، بما في ذلك لوائحهما التنفيذية، وذلك ابتداءً من 3 أبريل 2025. كما أعادت الوزارة تشغيل الخدمات المتعلقة بالنظامين بعد تطويرها؛ لضمان توافقها مع الإطار التشريعي الجديد.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لدعم بيئة الأعمال، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحفيز النمو ورفع كفاءة القطاع التجاري.

مميزات نظام السجل التجاري الجديد وأبرز أحكامه

يُسهّل النظام الجديد ممارسة الأعمال التجارية عبر مجموعة من الضوابط والإجراءات المحكمة، والتي تشمل:

1- تبسيط إجراءات القيد والتسجيل

- تنظيم عمليات القيد في السجل التجاري بشكل مركزي وفعّال.

- ضمان الشفافية والموثوقية من خلال:

- التأكد من صحة ودقة البيانات المسجّلة.

- تحديث المعلومات بشكل دوري.

- إتاحة الاطلاع على البيانات بسهولة للبحث والتحقق.

2- توحيد السجل التجاري

- سجل واحد شامل لكل منشأة على مستوى المملكة، يتضمن جميع أنشطتها.

- إلغاء السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يُقلل الأعباء الإدارية والمالية.

3- التأكيد السنوي الإلكتروني للبيانات

- استبدال نظام "التجديد" بـ "التأكيد السنوي" الإلكتروني لبيانات السجل كل 12 شهرًا من تاريخ الإصدار.

- التزام التاجر بتقديم التأكيد خلال المدة المحددة، وإلا:

•  تعليق القيد والخدمات المرتبطة به بعد مرور 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
• الشطب التلقائي من السجل التجاري إذا لم يتم رفع التعليق خلال عام كامل، مع ضرورة:

- تقديم طلب رفع التعليق.

- إرسال التأكيد السنوي.

- سداد المقابل المالي + الغرامة المترتبة.

4- أهداف النظام

- تخفيف الأعباء على المنشآت عبر توحيد الإجراءات.

- تعزيز الثقة في المعاملات التجارية بضمان بيانات دقيقة وحديثة.

- تحفيز الالتزام عبر آلية التأكيد السنوي والعقوبات الواضحة.

- يُمثّل هذا التطوير نقلة نوعية في بيئة الأعمال السعودية، تماشيًا مع رؤية 2030 لتعزيز التنافسية والرقمنة.

نظام السجل التجاري

1- يلزم النظام التجار بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية، وذلك لتعزيز موثوقية هذه المنشآت.

ويجب على التاجر إصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري خلال 90 يومًا، ما لم تحدد الجهة المرخصة مدة أطول.

2- تم منح مهلة من قِبل وزارة التجارة خمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات.

3- يوجد مسار للعقوبات البديلة، يتضمن إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ خطوات لتجنب المخالفات، أو تصحيح آثارها، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات في السجل التجاري.

نظام الأسماء التجارية

1- يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية.

2- يتم ذلك من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري التابع لوزارة التجارة، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

3- يسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة، قابلة للتمديد مرة واحدة، وفق ضوابط معينة.

4- يوضح النظام الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.

توسيع نطاق الأسماء التجارية

- تم توسيع نطاق تسجيل الأسماء التجارية ليشمل الألفاظ العربية، والمعربة، والإنجليزية، بالإضافة إلى الأسماء المكونة من حروف أو أرقام.

- تم إتاحة إمكانية التصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة.

- يحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري إذا كان متطابقًا أو مشابهًا لاسم منشأة أخرى، حتى لو كان النشاط مختلفًا، وذلك لحماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية.

- حددت اللائحة ضوابط خاصة لحجز أو قيد الأسماء العائلية، واسم التاجر الشخصي، واسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.

موضوعات قد تهمك.. تعليم الرياض: هذا هو موعد بداية الدوام الصيفي

كيف يمكن الاطلاع على الأنظمة الجديدة لوزارة التجارة

يمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولوائحهما التنفيذية عبر الرابط التالي: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/

في الختام، يُمثل إطلاق نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية نقلة نوعية في بيئة الأعمال السعودية، حيث تسعى وزارة التجارة من خلال هذه الأنظمة إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق التجار، مما يُساهم في خلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، تُحفز النمو الاقتصادي، وتدعم رواد الأعمال.