تعتبر حقوق الموظف عند عدم تجديد عقد العمل من أكثر الموضوعات التي تهم العامل وصاحب العمل على حد سواء، لأنها ترتبط بنهاية العلاقة التعاقدية وما يترتب عليها من مستحقات نظامية واضحة. وعندما تنتهي مدة العقد المحدد ولم يتم تجديده فإن العلاقة العمالية تنتهي عند انقضاء المدة، ما لم يجدد العقد بشكل صريح وفقًا لأحكام النظام.

ما هي حقوق الموظف عند عدم تجديد عقد العمل؟

أول ما يجب الإنتباه إليه هو أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، ويتم احتسابها وفقًا للأجر الأخير وبحسب مدة الخدمة، حيث نصت وزارة الموارد البشرية على أن صاحب العمل يدفع مكافأة عن مدة الخدمة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

كما يدخل ضمن الحقوق المتعلقة بنهاية العلاقة العمالية ما يكون مستحقًا من رصيد الإجازات، حيث يقرر نظام العمل أصل الاستحقاق للإجازة السنوية، ويؤكد أنها حق للعامل لا يجوز التنازل عنه أثناء الخدمة أو استبداله بمقابل نقدي خلال استمرار العلاقة، وهو ما يجعل تسوية ما تبقى من رصيدها جزءًا مهمًا من التسوية النهائية عند انتهاء العقد.

شهادة الخبرة

من الحقوق التي لا ينتبه إلبها الكثيرون شهادة الخدمة، وهي في المضمون شهادة خبرة تثبت فترة العمل والمسمى الوظيفي والأجر الأخير. وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العامل يحق له، عند انتهاء العلاقة التعاقدية، الحصول على شهادة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة “قوى”، وتعتبر مستندًا رسميًا يمكن تقديمه للجهات الأخرى لإثبات الخبرة. كما نصت الوزارة على أن صاحب العمل يلتزم بإعطائها دون مقابل وبما لا يُسيء إلى سمعة العامل.

دعم ساند 

نعم، قد يستحق العامل دعم ساند إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة ولم يتم تجديده برغبة صاحب العمل، بشرط استيفاء بقية شروط الاستحقاق. وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من شروط التعويض توافر مدة الاشتراك المؤهلة، وألا يكون المشترك مفصولًا من العمل، وأن يكون سعودي الجنسية، مع الالتزام بالتسجيل خلال 90 يومًا من تاريخ ترك العمل.

ختامًا، إن عدم تجديد عقد العمل من جهة العمل لا يعني انتهاء الحقوق، بل على العكس يفتح بابًا واضحًا لعدد من المستحقات النظامية، أبرزها مكافأة نهاية الخدمة، وتسوية ما يستحق من الإجازات وفق النظام، والحصول على شهادة خدمة تثبت الخبرة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من دعم ساند متى ما تحققت شروطه. وهذه الحقوق تجعل إنهاء العلاقة العمالية مسألة منظمة لا تترك للاجتهاد أو التقدير الشخصي.