تعتبر معرفة حقوق الموظف عند انتهاء علاقة العمل من الأمور المهمة التي يجب على كل عامل الإلمام بها، سواء انتهت خدمته بسبب الاستقالة، أو انتهاء مدة العقد، أو قرار من صاحب العمل بإنهاء العلاقة التعاقدية، فقد وضع نظام العمل السعودي عدة أحكام لتنظم هذه المرحلة وتضمن حصول العامل على المستحقات المالية والتعويضات المقررة نظاميًا متى ما توافرت شروط استحقاقها، إضافة إلى حقه في الحصول على شهادة الخدمة واستعادة وثائقة الخاصة.
وهذه الحقوق غير مقتصرة على مكافأة نهاية الخدمة فحسب، بل تتضمن كذلك مستحقات أخرى تختلف باختلاف سبب انتهاء العقد ونوعه ومدة الخدمة، وهو ما يجعل معرفة التفاصيل النظامية من الأمور الضرورية لتفادي ضياع أي حق من الحقوق المستحقة.
حقوق الموظف عند انتهاء علاقة العمل وفقًا لنظام العمل السعودي
حدد نظام العمل السعودي عدة حقوق يستحقها العامل عند انتهاء علاقته بصاحب العمل، وتختلف بعض تفاصيلها بحسب الطريقة التي انتهت بها العلاقة الوظيفية. وتتضمن هذه الحقوق:
1. مكافأة نهاية الخدمة
تأتي مكافأة نهاية الخدمة في مقدمة حقوق الموظف عند انتهاء علاقة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بصرفها للعامل بناء على مدة خدمته والأجر الأخير الذي كان يحصل عليه، ووفقًا للمادة (84) من نظام العمل يتم احتساب المكافأة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخدمة. وبهذا فإن قيمة المكافأة تتعلق بمدة العمل والأجر المعتمد في التسوية ولا يتم احتسابها بطريقة موحدة لكافة الموظفين.
2. مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة
تقديم الاستقالة لا يعني فقدان العامل لكافة مستحقاته، حيث طفل نظام العمل السعودي حق الموظف في الحصول على جزء من مكافأة نهاية الخدمة أو المكافأة كاملة وفقًا لعدد سنوات الخدمة. وبحسب المادة (85)، يستحق العامل ثلث المكافأة إذا تراوحت مدة خدمته بين سنتين وخمس سنوات، وترتفع إلى الثلثين إذا تجاوزت خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، بينما يستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. وتوجد حالات استثنائية تُستحق فيها المكافأة كاملة وفقًا للضوابط الوارد في المادة (87) من النظام.
3. التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع
من الحقوق التي يجب معرفتها كذلك التعويض عن إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة غير مشروعة، حيث يمنح النظام الطرف المتضرر حق المطالبة بالتعويض متى انطبقت شروط الاستحقاق. وتوضح المادة (77) أن التعويض يتم تحديده وفقًا لما اتفق عليه الطرفان في العقد، وفي حال لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، فيكون التعويض بأجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة، أو بأجر المدة المتبقية من العقد في العقود محددة المدة، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين.
4. التعويض عن عدم الالتزام لمدة الإشعار
ألزم نظام العمل السعودي طرفي العلاقة التعاقدية بالتقيد لمدة الإشعار عند إنهاء العقود غير محددة المدة، وفقًا الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة (75) ألزم نظام العمل السعودي طرفي العلاقة التعاقدية بالالتزام بمدة الإشعار عند إنهاء العقود غير محددة المدة، وفق الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة (75)، فإذا كان الأجر يدفع بشكل شهري، تكون مدة الإشعار 30 يومًا على الأقل عندما يكون الإنهاء من العامل، و60 يومًا عندما يكون من صاحب العمل. وفي حال كان الأجر لا يُدفع بشكل شهري، فتكون المهلة 30 يومًا على الأقل لأي من الطرفين. وإذا لم يتم التقيد بمدة الاشعار، يلتزم الطرف الذي أنهى العقد دون مراعاة المهلة بدفع مبلغ يعادل أجر العامل عن تلك المدة، وفقًا للمادة (76).
5. الحصول على المستحقات المالية وشهادة الخدمة
حقوق الموظف لا تنتهي بمجرد انتهاء العقد، بل ينبغي على صاحب العمل تسوية مستحقاته المالية وإعادة كافة الوثائق والشهادات التي أودعها لديه. وتنص المادة (88) على ضرورة تصفية حقوق العامل خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية إذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد، بينما تمتد المهلة إلى أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العلاقة. كما تعطي المادة (64) العامل الحق في الحصول على شهادة خدمة دون مقابل بناًء على طلبه، تضم تاريخ التحاقه بالعمل تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية والمهنة التي شغلها ومقدار أجره الأخير، ويمنع تضمينها أي معلومات تسيء إلى سمعته أو تقلل فرص حصوله على عمل آخر.
كيفية حفاظ الموظف على حقوقه بعد انتهاء العمل
ليضمن الموظف حصوله على المستحقات النظامية، يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من عقد العمل، ومراجعة تفاصيل التسوية المالية قبل اعتمادها، والتأكد من احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لمدة العمل والأجر الأخير، إضافة إلى التحقق من أي رواتب أو مستحقات أخرى لم تُصرف. وإذا وجد خلاف بخصوص المستحقات أو التعويضات، يستطيع العامل الإستفادة من القنوات الرسمية التي تتيحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الشكاوى والاعتراضات العمالية.
ختامًا، إن حقوق الموظف عند انتهاء علاقة العمل ليست مستحقات مالية فحسب، بل ضمانات نظامية تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، وتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي، بعيدًا عن الاجتهادات أو التنازل عن حقوق كفلها النظام.