يعتبر التعويض عن إنهاء عقد العمل من الحقوق التي ينظمها نظام العمل السعودي لحماية الطرف المتضرر من إنهاء العلاقة التعاقدية لسبب غير مشروع، وتوضح المادة 77 من النظام آلية تحديد التعويض المستحق وفقًا لنوع العقد والمدة المتبقية منه أو سنوات خدمة العامل، مع مراعاة وجود شرط تعويضي محدد ضمن بنود العقد، لذلك من المهم معرفة الأحكام المتعلقة بإنهاء العقود قبل اتخاذ أي قرار قد تترتب علية التزامات مالية أو خلافات عمالية.

كيفية حساب التعويض عن إنهاء عقد العمل

تختلف طريقة احتساب التعويض عند إنهاء عقد العمل وفقًا لطبيعة العقد، حيث تضع المادة 77 قواعد لكل من العقود محددة المدة وغير محددة المدة، وذلك كالتالي:

1. التعويض في العقود محددة المدة: إذا حدث إنهاء لعقد العمل محدد المدة لسبب غير مشروع، فالتعويض يحتسب على أساس أجر المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل على أجر شهرين، ويعني هذا أن الفترة المتبقية حتى موعد انتهاء العقد تؤثر في قيمة التعويض المستحق للطرف المتضرر.

2. التعويض في العقود غير محددة المدة: في حالة العقود غير محددة المدة، فيحتسب التعويض فيها على أساس أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، مع اشتراط ألا تقل قيمة التعويض الإجمالية عن أجر شهرين، وبذلك تتعلق قيمة التعويض بمدة الخدمة، مع مراعاة الحد الأدنى الذي حددته المادة 77 من نظام العمل السعودي.

ماذا لو تضمن العقد شرطًا للتعويض؟

في حال تضمن عقد العمل تعويض محدد عند انهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، فُيرجع إلى التعويض المتفق عليه بدلًا من تطبيق طريقة الاحتساب الواردة في المادة 77، ولذلك فمراجعة بنود العقد قبل إنهائه خطوة مهمة لمعرفة الالتزامات المالية المترتبة على القرار، وتحديد الحقوق التي قد يستحقها الطرف المتضرر.

أهمية معرفة سبب إنهاء عقد العمل

تحديد التعويض غير متوقف على نوع العقد وحده، بل يتعلق كذلك بسبب الإنهاء ومدى مشروعيته، فقد تختلف الحقوق والالتزامات باختلاف ظروف انتهاء العلاقة العمالية والأحكام النظامية المنطبقة على كل حالة، لذا يُنصح بمراجعة عقد العمل والتحقق من طريقة إنهائه وأسبابه قبل اتخاذ القرار لتفادي النزاعات العمالية والتبعات المالية المتوقعة.