أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن الأخبار المتداولة حول إلغاء نظام الكفيل ليست دقيقة، مؤكدة على استمرار النظام مع بعض الإصلاحات الهامة التي تم تطبيقها في سوق العمل.
ويسعى العديد من الوافدين للحصول على توضيحات حول هذه الأنباء ومدى تأثيرها على وضعهم القانوني وإقامتهم داخل المملكة.
ووفقًا للوزارة، تم في السنوات الأخيرة إجراء عدد من التعديلات على نظام العمل، تضمنت تسهيل إجراءات نقل الخدمات وتعزيز حقوق العمال في المملكة. من بين هذه التحسينات فتح المجال أمام العمالة المنزلية للاستفادة من النظام بعد توفر اشتراطات محددة كأن يمضي على العامل 12 شهرًا مع صاحب العمل الحالي، وإشعار إلكتروني لصاحب العمل قبل 90 يومًا من الرغبة في نقل الخدمات.
كما تشهد السعودية تطورات مستمرة في سياق الإصلاحات الشاملة الرامية إلى تحسين بيئة العمل، وتشمل هذه الإصلاحات تعديلات في نظام الإقامة وتقوية العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل، وكذلك تطوير المنصات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات التعاقدية.
تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة عمل عادلة تحفظ حقوق العمال وتعزز من قدرتهم على التنقل الوظيفي بسهولة أكبر داخل المملكة، مما يعكس سعي الحكومة السعودية المستمر نحو تحديث قوانين العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.