في تحول مفاجئ واستراتيجي في سياسات التوطين بالمملكة، صدر أمر ملكي يقضي بإلغاء السعودة للوافدين عن 13 مهنة والسماح للوافدين بالعودة إلى شغلها، هذا القرار يأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق توازن دقيق بين تمكين المواطنين السعوديين من فرص العمل من جهة، ومن جهة أخرى سد الفجوات التي ظهرت في بعض القطاعات الحيوية التي تعاني من نقص الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتحرص الحكومة من خلال هذا القرار على دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية سوق العمل، وجذب الكفاءات الأجنبية التي تسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.
ما هو قرار إلغاء السعودة للوافدين؟
إلغاء السعودة للوافدين هو السماح لغير السعوديين بالعمل مجددا في مهن سبق أن تم قصرها على المواطنين السعوديين فقط، وقد شمل هذا القرار 13 مهنة رئيسية في مجالات متعددة، وذلك استجابة لحاجة السوق الفعلية إلى خبرات أجنبية متخصصة لا تزال نادرة محليا، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا التوجه بناء على دراسات ميدانية وتحليلات معمقة لحالة التوظيف والتخصصات داخل المملكة.
المهن التي شملها قرار إلغاء السعودة للوافدين
إليك قائمة تضم 13 مهنة أصبح من المسموح للوافدين العمل بها مرة أخرى، موزعة بين الإدارة، التقنية، الطب، والمجالات المالية:
- مدير المبيعات.
- كاتب الحسابات.
- السكرتير التنفيذي.
- مندوب المبيعات.
- مدير الحسابات.
- مندوب المشتريات.
- بائع في المحلات التجارية.
- المحاسب.
- أمين المستودع.
- الممرض.
- مهندس الإنتاج.
- اختصاصي الجودة.
- أخصائي الدعم الفني.
كما أضيفت بعض المهن الطبية المهمة، منها:
- الأطباء بمختلف تخصصاتهم.
- الصيادلة.
- سكرتارية المجال الطبي.
- عمال القطاع الصحي.
- السائقون في المجالات الطبية.
دوافع إلغاء السعودة للوافدين في بعض المهن
تعتبر هذه الخطوة جزءا من إصلاحات اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى:
- سد النقص الحاد في الكفاءات المحلية لبعض التخصصات الحساسة.
- تسريع تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تتطلب مهارات وخبرات عالية.
- دعم القطاع الخاص بمنحه مرونة أكبر في التوظيف.
- تحسين جودة الخدمات والإنتاج في مجالات الطب، الإدارة، والهندسة.
إزالة المعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى توظيف كفاءات من بلدان متعددة. وأكدت الوزارة أن القرار لا يلغي سياسة التوطين بشكل عام، بل هو إجراء مرحلي منضبط لضبط سوق العمل وليس التفريط به.
المهن غير المسعودة رسميا: ما زال العمل بها متاحا للوافدين
إلى جانب المهن التي تم رفع السعودة عنها، هناك مهن لم تكن أصلا ضمن خطط التوطين، ويمكن للوافدين العمل فيها بحرية تامة، ومنها:
- حارس ومزارع منزلي.
- مدرس خاص.
- سفرجي أو قهوجي منزلي.
- خياط منزلي.
- عامل مساند.
- سائقة خاصة.
- مدير منزل.
هذه المهن تعتبر ضمن قطاع العمالة المنزلية، وهي تستوعب نسبة كبيرة من الوافدين في السعودية، ولا توجد نية حالية لتوطينها بالكامل، بسبب طبيعتها الخاصة.
تأثير القرار على الاقتصاد وسوق العمل السعودي
يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، ومنها:
1. رفع كفاءة الأداء في المؤسسات
يساهم انفتاح بعض المهن على الوافدين في إدخال خبرات نوعية ومهارات متقدمة، خاصة في قطاعات مثل المحاسبة، الهندسة، والصحة، مما يحسّن من جودة العمل بشكل عام.
2. تقليل التكاليف على أصحاب الأعمال
أحيانا يضطر المستثمرون السعوديون لتوظيف مواطنين غير مؤهلين بالكامل بسبب إلزام السعودة، وهو ما يؤدي إلى زيادة النفقات دون مقابل إنتاجي فعال، أيضا إلغاء السعودة للوافدين عن بعض المهن يمنح الشركات مرونة أكبر في التوظيف.
3. تسريع وتيرة التنمية
مع زيادة عدد الوافدين المؤهلين للعمل في مهن متخصصة، يمكن تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، ما يعجل بتحقيق أهداف رؤية 2030.
التحديات والمخاوف من القرار
رغم الإيجابيات، إلا أن القرار أثار بعض المخاوف في الشارع السعودي، خاصة لدى الباحثين عن عمل، ومن أبرز هذه المخاوف:
- زيادة التنافس على الوظائف مع العمالة الأجنبية.
- إضعاف برامج التدريب والتأهيل الوطني في حال الاعتماد المفرط على الوافدين.
- احتمال استغلال القرار من قبل بعض المؤسسات لتقليل فرص السعوديين.
لكن وزارة الموارد البشرية أكدت أنها ستراقب تطبيق القرار بشكل دقيق، وستُفعّل إجراءات رقابية صارمة لمنع أي تجاوزات أو تحايل على النظام.
العقوبات الصارمة على مخالفات التوطين
أعادت الوزارة التأكيد على استمرار العقوبات المشددة ضد أي منشأة تخالف قوانين السعودة، ومنها:
- غرامة 20,000 ريال عن كل وافد يعمل في مهنة مقتصرة على السعوديين.
- تغريم صاحب العمل 10,000 ريال لتشغيل رجال في وظائف مخصصة للنساء أو العكس.
- غرامة 5,000 ريال لإصدار شهادة عمل غير نظامية لعامل وافد.
- غرامة إضافية بقيمة 20,000 ريال لكل وافد يعيَن في وظيفة محظورة.
يؤكد هذا النهج أن إلغاء السعودة في بعض المهن لا يعني التراخي، بل إعادة ضبط وتنظيم للسوق وفق أولويات محددة.
التقديم على الوظائف المتاحة للوافدين
أصبح بإمكان الوافدين المهتمين بالعمل في المهن المرفوع عنها التوطين التقديم إلكترونيا عبر منصة جدارات، وذلك من خلال:
- زيارة موقع جدارات الرسمي.
- تسجيل الدخول برقم الهوية.
- تعبئة البيانات الشخصية والمؤهلات.
- رفع المستندات المطلوبة.
- اختيار الوظائف المتاحة.
- تقديم الطلب بعد الموافقة على الشروط.
يعتبر هذا المسار شفافا ويضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين من الجنسيات المختلفة، ضمن إطار قانوني رسمي.
التوازن بين التوطين والانفتاح: السياسة الجديدة في سوق العمل
تسعى الحكومة السعودية إلى سياسة مزدوجة تجمع بين:
- دعم الكفاءات الوطنية عبر برامج التدريب والتمكين.
- والاستفادة من الخبرات الأجنبية لسد الفجوات التخصصية في السوق.
وقد نجحت المملكة في السنوات الأخيرة في توطين آلاف الوظائف، وخلق بيئة عمل تنافسية، ولكنها في الوقت نفسه، لم تتردد في اتخاذ قرارات مرنة حين تستدعي الحاجة الاقتصادية لذلك.
الأسئلة الشائعة
ما هي المهن التي تم إلغاء سعودتها؟
المهن التي تم إلغاء سعودتها تشمل 13 وظيفة، أبرزها: مدير المبيعات، كاتب الحسابات، السكرتير التنفيذي، مندوب المبيعات، مدير الحسابات، مندوب المشتريات، المحاسب، أمين المستودع، الممرض، مهندس الإنتاج، اختصاصي الجودة، أخصائي الدعم الفني، وبائع المحلات التجارية، مما يسمح للوافدين بالعودة للعمل فيها.
ما هي القواعد الجديدة للسعودة 2025؟
منذ مطلع 2025، تم تطبيق حصص سعودة قطاعية واتفاقيات تدريب إلزامية، تطبق نسب تشمل: مختبرات طبية 70٪، العلاج الطبيعي والتغذية 80٪، الأشعة 65٪ بدءا من أبريل، في حين تبدأ الصناعات المحاسبية بنسبة 40٪ اعتبارا من أكتوبر، وترتفع تدريجيا إلى 70٪.
كيف ألغيت نفسي من السعودة؟
الدخول إلى منصة "قوى" أو "أبشر أعمال"، ثم تحديث بياناتك أو طلب إنهاء العلاقة الوظيفية من الجهة المسجلة، بعد ذلك يتوجب على صاحب العمل اعتماد الخروج، ليتم حذفك من نظام السعودة رسميا، ولكن يفضل التواصل مع الموارد البشرية للتأكيد.
هل أستطيع أن ألغى السعودة؟
يمكنك إلغاء تسجيلك في نظام السعودة إذا لم تعد تعمل في الوظيفة المسجلة، حيث يتم ذلك من خلال التواصل مع صاحب العمل أو الدخول إلى منصة "قوى" أو "أبشر أعمال" وطلب إنهاء العلاقة الوظيفية، ليتم تحديث حالتك وإزالتك من إحصائيات السعودة رسميا.
في الختام، يمثل إلغاء السعودة للوافدين خطوة جريئة ضمن سياسة اقتصادية مرنة تسعى لمواكبة المتغيرات العالمية، وتحقيق التوازن بين التوطين والانفتاح، وهذا القرار لا يعد تراجعا عن رؤية 2030، بل إعادة ضبط للمسار، لضمان تحقيق الأهداف بفعالية وجودة أعلى، وعلى الشركات، المواطنين، والمقيمين معا، فهم هذه التغييرات واستثمارها بطريقة صحيحة لضمان بيئة عمل مستدامة، متطورة، وشاملة للجميع.