أصدرت السلطات السعودية، بموافقة خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بإعفاء مجموعة من الجنسيات من رسوم المرافقين، وتتضمن القائمة الجنسية الفلسطينية وغيرها من الجنسيات المتعددة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي المملكة لتحسين شروط الإقامة والعمل للأجانب المقيمين على أراضيها.
ومن بين الجنسيات المعفاة كذلك، الأجانب الحاملون لمستندات مصرية، سكان اتحاد ميانمار، وعدة فئات أخرى تشمل الأطفال دون 18 عامًا، وأبناء السيدات السعوديات.
وفي ذات السياق، أوضحت الجوازات السعودية العقوبات المترتبة على التأخير في سداد هذه الرسوم لمن تظل عليهم الرسوم سارية، حيث يتعرض المتأخر في الدفع لأول مرة لغرامة قدرها 500 ريال سعودي، وترتفع الغرامة إلى 1000 ريال في المرات التالية، وقد ينتهي الأمر بالترحيل بعد الإخفاق في السداد للمرة الثالثة.
هذا القرار يبرز حرص المملكة على تعزيز بيئة إيجابية للمقيمين، ويأتي ضمن سلسلة تحديثات تهدف لتحسين سياسات الهجرة والإقامة. الإفادة بشأن هذه التحديثات تتم من خلال المصادر الرسمية ووسائل الإعلام، مما يضمن شفافية المعلومات وتعزيز التواصل مع الجمهور المستهدف.