السعودية تحدد قائمة المهن المسعودة وغير المسعودة 2024

يقصد بمفهوم السعودة إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بهدف توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وهو مايساهم بشكل أساسي في خفض نسبة البطالة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قائمة المهن المسعودة والمهن الغير مسعودة لعام 2024، حيث يهدف هذا التقسيم إلى تنظيم سوق العمل ومنح الأولوية للمواطنين السعوديين في بعض الوظائف، بينما يتم ترك المجال للمقيمين والوافدين في مهن أخرى.

المهن المسعودة

تشمل المهن المسعودة، التي تقتصر فقط على المواطنين السعوديين، العديد من الوظائف الإدارية والخدمية مثل كاتب الدوام، كاتب استقبال المرضى، مدير العلاقات الحكومية، كاتب شؤون الأفراد، وحارس الأمن الخاص، بالإضافة إلى مهن أخرى. لذا، يُمنع على المقيمين العمل بهذه الوظائف تحت طائلة تحمل عقوبات قاسية.

المهن غير المسعودة

من جهة أخرى، تتيح المهن غير المسعودة فرصاً للعمل للمقيمين في المملكة وتشمل وظائف مثل البائع، الصيدلي، الممرض، ومدير المبيعات، بالإضافة إلى مهن في الحسابات والمشتريات، والتي تسمح بتوفير خدمات متنوعة دون التقييد بالجنسية.

علاوة على ذلك، أكدت الوزارة على الفوائد المترتبة على قرارات السعودة، مثل دعم التوظيف وزيادة مشاركة المرأة السعودية في العمل، وتوفير بدلات للمواصلات والأطفال والتدريب المهني المكثف للمواطنين، مما يعزز الكفاءات الوطنية ويساعد في استقرار السوق الوظيفي. 

تمثل هذه الإجراءات جزءاً من جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، التي تسعى إلى تنمية اقتصادية شاملة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، من خلال تعزيز مشاركتهم في القوى العاملة ودعم الاستقرار المهني والاقتصادي للبلاد.

فوائد السعودة

 الحد من البطالة

تسهم سياسة السعودة في إعادة تشكيل البيئة الوظيفية للمواطنين السعوديين، وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030. هذه السياسة حققت نجاحات ملموسة في تقليص معدلات البطالة وتعزيز الكفاءات الوطنية، مما يعكس تحسن الاستقرار الاقتصادي للدولة المعتمدة تاريخياً على النفط والغاز كموارد أساسية.

وقد أثبتت سياسة السعودة فعاليتها في تحقيق عدة أهداف استراتيجية منذ تبنيها، حيث شجعت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، مما أسهم في تخفيض بطالة السعوديين خلال السنة الحالية من 9.7% إلى 8.3%، وفقاً لبيانات من رويترز.

 تطوير المهارات

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ تطور كبير في مهارات العمالة المحلية بفضل فرص التدريب والتعليم الموسعة، حيث رفعت الاستثمارات في هذه القطاعات بأكثر من 25% خلال الأعوام الخمس الماضية، بحسب تقرير من McKinsey & Company.

 تحفيز النمو الاقتصادي

من جهة أخرى، تقود السعودة إلى تنويع اقتصادي أكبر في البلاد، حيث أدت إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من 10% في عام 2012 إلى 32% في عام 2022، مما يقلل من الاعتماد التاريخي على الموارد الطبيعية. وفيما يخص النمو الاقتصادي، فقد سجلت المملكة نمواً في الناتج المحلي بنسبة 3.8% في الربع الأول من العام الجاري، مما يظهر تأثير السعودة في تحفيز الاستهلاك والاستثمار.

ترسيخ ثقة المستمثرين

أضف إلى ذلك، تعزز السعودة الاستقرار الاجتماعي وترسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، مما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويفتح الباب أمام فرص أكبر للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

في الختام، يمكن القول إن سياسة السعودة قد أسهمت بشكل كبير في دعم تقدم السعودية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، وبذلك تُظهر كيف يمكن للمبادرات الاستراتيجية أن تشكل مستقبل بلد بأكمله، ليس فقط على الصعيد المحلي بل وعلى المستوى الدولي أيضاً.