اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة.. التغييرات الحديثة وأبرز الأهداف

شهدت مهنة المحاماة في السعودية تحولًا كبيرًا مع إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة التي تهدف إلى تطوير القطاع القانوني وتعزيز كفاءة المحامين وضمان حقوق المتقاضين، حيث تعكس هذه اللائحة حرص المملكة على مواكبة التطورات القانونية العالمية، من خلال وضع أطرًا واضحة لممارسة المهنة، وركزت على تطوير المهارات القانونية بما يحقق العدالة والنزاهة في المجتمع السعودي، لذا دعونا نعرض أهم التفاصيل التي تخص هذه اللائحة.

اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة

كشفت الهيئة السعودية للمحامين عن بدء العمل بـ اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف شهر رجب الجاري، لتحل محل اللائحة السابقة التي تم اعتمادها في عام 1423هـ، وتسعى هذه اللائحة إلى تحديث الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز مكانة المملكة في قطاع الأعمال وزيادة تنافسيتها، كما تهدف اللائحة التنفيذية إلى تهيئة بيئة قانونية تسهم في تقديم خدمات شاملة تلبي متطلبات المستثمرين وأصحاب الشركات في مختلف المجالات، وتضمنت التعديلات الجديدة إلغاء بعض القواعد واللوائح السابقة، مثل قواعد الضبط وإجراءات رفع الدعاوى التأديبية التي أقرت عام 1443هـ، ولائحة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية التي صدرت عام 1444هـ، بالإضافة إلى قواعد تضارب المصالح المتعلقة بمن سبق لهم العمل في السلك القضائي والصادرة في العام نفسه. كما اشتملت اللائحة التنفيذية على معايير حديثة لتحديد الخبرات المقبولة لممارسة المهنة، وشروط جديدة تخص أعمال لجنة القيد والقبول، إلى جانب تنظيم حالات نقل المحامين إلى جدول غير الممارسين، وتوضيح الضوابط المتعلقة بمقار مزاولة المهنة، وشروط نقل المحامي الراغب في التوقف عن العمل، وأكدت الهيئة حرصها على الاستمرار في تعزيز تنظيم مهنة المحاماة، وتطوير أداء الممارسين القانونيين، وزيادة وعيهم بالتزاماتهم المهنية، وتطمح من خلال هذه الجهود إلى الارتقاء بمستوى المهنة والمساهمة في نموها الاقتصادي وتحقيق التميز في هذا المجال.

أهم التغييرات في اللائحة الجديدة

حرصت اللائحة الجديدة على تطبيق العديد من المميزات الجديدة، ومنها:

• تقليل سنوات المزاولة لتكون 3 سنوات بدلاً من 5.
• تطوير التدريب في شركات المحاماة والمكاتب وزيادة جودة المخرجات.
• التأكيد على الإبلاغ عن حالات ممارسة المهنة بدون ترخيص.
• مد الفترة التي يمكن للمحامي أن يجدد بها الرخصة.
• ضبط العلاقة بين المحامي والمتدربين، ولا بد أن تكون بعقد عمل.
• تنظيم مزاولة المهنة من خلال منصات إلكترونية وسيطة.
• يجوز أن يمتلك المحامي أسهم في شركات ولكن تكون مسئوليته محدودة بحصته، كما يجوز رئاسة مجلس إدارتها.
• أصبحت هيئة المحامين قادرة على القيام بدور أكبر في تنظيم المهنة.

أهداف اللائحة التنفيذية الجديدة 

تم تحديد أهداف اللائحة التنفيذية الجديدة لمهنة المحاماة بعد اعتماد مجموعة من القرارات المهمة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:

• تعزيز وتطوير الخدمات القانونية لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، مما يدعم بيئة العمل القانونية في المملكة.
• إعادة صياغة الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة بما يتماشى مع المعايير الحديثة لتطوير المهنة وضمان ممارستها بشكل فعال.
• تضم اللائحة الجديدة مجموعة من الشروط والضوابط، من أبرزها تحديد طبيعة الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة، إلى جانب شروط تتعلق بضمان الأمان والاحترافية في العمل القانوني.

تعد اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة خطوة محورية نحو تحقيق العدالة بأعلى معاييرها، حيث تعمل على تنظيم المهنة وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات القانونية، ومن خلال تطبيق هذه اللائحة، تظهر رؤية المملكة  لدعم القطاع القانوني بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، لذا نتمنى أن تكون معلومات هذا المقال وافية لكم.